شمال نیوز : یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت مطالعه کارشناسی برای مکان یابی ایجاد منطقه آزاد در استان مازندران، گفت: حتی در صورت موافقت دولت، مجلس نهم فرصت کافی برای بررسی این لایحه ندارد و بهتر است این کار به مجلس آینده موکول شود.

 علی اصغر یوسف نژاد - معاون وزیر اقتصاد سابق - در گفت‌وگو با  ایسنا اظهار کرد: مدتی است نمایندگان استان مازندران می‌خواهند منطقه آزاد در مازندران ایجاد شود. براساس تبصره 3 ماده1 قانون چگونگی اداره منطقه آزاد تجاری - صنعتی، دولت باید منطقه آزاد را مصوب و آن را به مجلس ارائه کند تا مجلس در این باره اظهار نظر کند.

 وی با بیان اینکه مناطق آزاد در تسریع امور زیربنایی‌، آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی‌، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای تاثیرگذار است‌، ادامه داد: منطقه آزاد در مازندران می‌تواند کیلومترها از استان را تحت پوشش قراردهد. کما اینکه منطقه آزاد قشم 300 کیلومتر مربع است؛ بنابراین ایجاد التهاب در استان برای اینکه منطقه آزاد در کجا باشد فعلا ضرورتی ندارد.

 نماینده سابق ساری در مجلس شورای اسلامی‌، خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط مجلس نهم تا پایان این دوره طرح‌ها و لوایح قابل طرح در مجلس مشخص شده است. برنامه ششم چند ماه وقت می‌گیرد و بودجه 95 نیز حداقل دو ماه وقت مجلس را به خود اختصاص می‌دهد.

 همچنین با توجه به در پیش داشتن انتخابات مجلس تقریبا زمانی برای طرح موضوع منطقه آزاد استان مازندران باقی نمی‌ماند. ضمن اینکه ده‌ها لایحه دولت در نوبت طرح در مجلس است که به این مجلس نمی‌رسد. لذا مجلس از دولت خواسته اولویت‌های لوایح را مشخص کند.

 یوسف‌نژاد با بیان اینکه مجلس نهم فرصتی برای بررسی لایحه منطقه آزاد در مازندران ندارد،‌ تصریح کرد: بهتر است در زمان باقی مانده مکان یابی منطقه آزاد در مازندران مورد بررسی قرار گیرد و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مجمع نمایندگان استان با استناد به شاخص‌های یک منطقه آزاد مناسب در این باره توافق کنند، چرا که ایجاد التهاب در چنین شرایطی و در حالی که انتخابات مجلس در پیش است به نفع استان نیست.

 وی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق جانمایی منطقه آزاد در استان مازندران اضافه کرد: اینکه براساس برداشت‌های منطقه‌ای احساس کنیم منطقه آزاد باید در یک شهر یا منطقه خاصی از مازندران قرار گیرد‌، نمی‌تواند در جهت افزایش درآمد عمومی و سرمایه‌گذاری در استان موثر باشد. طبیعتا وجود زیرساخت‌هایی مثل بنادر، دسترسی به حمل و نقل دریایی‌ و دسترسی به دستگاه‌های موثر در منطقه آزاد مانند بیمه،‌ گمرک، سازمان مالیاتی و ادارات صنعتی می‌تواند مبنای تصمیم گیری برای ایجاد منطقه آزاد باشد

 معاون سابق وزیر اقتصاد گفت: با توجه به شکل تصویب منطقه آزاد‌، به نظر من حتی اگر دولت منطقه آزاد را دربخشی از مازندران تصویب کند وبه مجلس ارائه دهد این مجلس فرصت کافی برای بررسی‌ آن را نخواهد داشت. به ویژه اینکه براساس قانون بعد از پایان هر دوره مجلس کلیه طرح‌ها و لوایح نیمه کاره از دور خارج می‌شوند و باید مجددا به مجلس جدید ارائه شوند. لذا دلسوزانی که برای ایجاد منطقه آزاد در مازندران اظهار علاقه مندی می‌کنند‌ و می‌خواهند هیات دولت در سفر به مازندران در این باره تصمیم گیری کند‌، باید قدری صبر کنند و نقطه نظرات خود را با هیاتی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط ‌، مجمع نمایندگان و مدیریت استان به اشتراک بگذارند تا هم در مورد مکان یابی دقت لازم صورت گیرد و هم نهایتا تصمیم کارشناسی موثری اتخاذ شود که در جهت تامین منافع مردم باشد.

 یوسف نژاد در پایان گفت که در شرایط فعلی کشور باید توقعات و تقاضاهایی را از دولت داشته باشیم که شدنی و در عین حال موثر در اوضاع اقتصادی کشور باشد.